صيغة توكيل محامي

انه في يوم ....... بتاريخ ............ الموافق ............، حضر لدينا الأخ.................، يحمل بطاقة شخصية رقم ........، صادرة من ........، وأقر وهو بكامل إرادته أنه يوكل المحامي ...................، وذلك بمتابعة قضيته المتعلقة بـ......................، حيث يحق له بموجب هذه الوكالة المدافعة والمرافعة وتقديم الدعاوى والدفوع والردود واستماع الشهود في جميع المحاكم بجميع درجاتها واختصاصاتها وانابة من يراه من المحامين،  غير أنه لا يحق له الصلح أو الإقرار أو التنازل أو توكيل محامٍ آخر إلا بوكالة خاصة في ذلك.

حررت هذه الوكالة بحضور الأخ  ......... يحمل بطاقة شخصية برقم ...... صادرة من......

والأخ ......... يحمل بطاقة شخصية برقم ........... صادرة من ...........

اسم وتوقيع الموكل ............

اسم وتوقيع الشاهد الأول ..........

اسم وتوقيع الشاهد الثاني ..........

صيغة ضمانة حضورية

انا / ..................................... احمل سجل تجاري  رقم (........ ) صادر من (................. ) بتاريخ    /     /       اضمن الاخ/.......................................  ضمانة حضورية للمثول أمام النيابة العامة أو المحكمة عند استدعائه . وفي حالة عدم حضوره فإني أتحمل كافة المسؤلية القانونية عن ذلك.
 حررت هذة الضمانة بتاريخه    /   /   هجرية        الموافق    /    / ٢٠١٩م

                                                                                             
                                                                                                       الضامن          
                                                                                                      الاسم/.............................
                                                                                                         التوقيع/
                                                                                                         الختم /

إصبر ..

إصبر فقد صبرَ :

أيوب في إبتلاءه

ويوسف في محنته

ويونس في ظلمته

وموسى في شدته

وعيسى في امتحانه

ومحمداً في ضعفه وقوته

عليهم جميعاً أفضل السلام وأزكى التسليم

أنانية المشرع العربي

تظهر أنانية المشرع العربي عند صياغته للنصوص القانونية المتعلقة به كـ (ذكر)، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - نصه على أن للمرأة فسخ عقد النكاح للكراهية (في القانون اليمني) ، وللضرر (في القانون المضري)، على أن تعيد للزوج المفسوخ منه المهر كاملاً !.
هذا بحد ذاته يعد عقاباً للمرأة أكثر من كونه تحريراً لها من رجل استحالة عليها الحياة معه، ووجدت في رفقته القسوة والإهمال أو الضرب والإهانة، وغيرها من أساليب المعاملة اللا انسانية التي يتعمد الأزواج -في أحيان كثيرة- معاملة المرأة بها، فقط لإشباع غروره وإرضاءً لعقدة لديه، ولتغذية أحساس ينتابه بأنه (سي السيد) ، وهي الجارية التي أتى بها من منزل أبيها ، فقط كي تخدمه وتطيعه وتتحمل سوء سلوكه معها !.
فعلاوةً على كل ما عانته وتكبدته من صروف الألم في الحياة معه، تدفع له المهر كاملاً دون مراعاةٍ لظروفها  ولحالتها المادية التي قد لا تكون تسمح لها بدفع تلك المبالغ .
وهنا يستوقفني تساؤل ؛ لماذا لم ينص المشرع اليمني على الفسخ للضرر وإنما جعله قاصراً على الفسخ للكراهية؟
في حالة أن استحال على الزوجة الاستمرار بالحياة مع زوج قاسٍ يسمعها يومياً شتى الإهانات والشتائم  وقد  يتمادى إلى حد ضربها ضرباً مبرحاً وربما -أحياناً- مفضياً إصابات جسيمة !.
أليس هذا ضرراً واقعاً عليها ؟، وما العلة التي توخاها كلاً من المشرع اليمني والمصري في نصهما على إعادة الزوجة المهر للزوج المفسوخ منه ، والذي قد يكون استهلك شبابها وعمرها طيلة سنوات عديدة !؟.
قد يكون السبب في ذلك هو غرور الرجل وكبريائه الزائف بغض النظر عن مشاعر المرأة والظروف التي مرت وتمر بها !.

ومضة تفاؤل

ربما المعاناة قد تجعل منك شخصاً عبقرياً ومبدعاً ذات يوم .
لذا ... لا تتذمر كثيراً على سوء حظك ،،
واعلم أن الأقدار قد تفاجأك بما لم تكن تتوقعه .
 
                               د. هزار العاطفي

كلمات مؤثرة

أحقر الرجال من يسرق أجمل سنين الأنثى
ثم يقذفها لجحيم الحياة ..!! 😔😔🔻

عملت ما في وسعي لإسعادهم
وياليتني وجدتُ شيئاً آخر غير الوجع..💘

المسؤلية العقدية

المسؤلية العقدية : هي المسؤلية المترتبة عن العقد المبرم بين طرفين، في حالة إخلال أحداهما (أو كلاهما) بإلتزام -أو أكثر- من التزاماته التعاقدية في مواجهة المتعاقد معه. حيث يحق لهذا الأخير فسخ العقد إضافةً إلى المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى. مثال ذلك: إخلال الناقل البحري بالتزامه في مواجهة مجهز السفينة بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول خلال المدة المتفق عليها في العقد، الأمر الذي ترتب عنه هلاك أو تلف كل - أو جزء - من البضاعة المشحونة على متن السفينة . كذلك مسؤلية ربان السفينة في مواجهة المجهز عن اخطائه الشخصية أثناء ممارسته صلاحياته والمتعلقة بتنفيذ التزاماته التعاقدية كاصطدام السفينة بسفينة اخرى بخطأ منه.